به گزارش «نماینده» ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در بندرعباس درگیر زمین‌خواران عمده هستیم، گفت: در مقطعی از زمان فردی اقدام به خرید زمین در بندرعباس کرد اما به واسطه ارتباطاتی که داشته چندین برابر زمین خود سند ثبتی به نام وی صادر شده است.

وی افزود: مردم بومی منطقه به واسطه‌ اینکه تاکنون با چنین مسائلی روبرو نشده بودند اقدام خاصی برای ثبت زمین‌های خود نکرده بودند و امروز این زمین‌خواران با اسناد خود با مردم درگیری دارند و از جمله در منطقه‌ای از بندرعباس به نام نخل ناخدا ما با یکی از این زمین‌خواران درگیری داریم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من چندین بار موضوع زمین‌خواری در بندرعباس را در نطق‌های خود در صحن مجلس مطرح کردم اما نه دستگاه قضایی،‌ نه سازمان بازرسی نه وزارت اطلاعات نه استانداری و نه ... اقدام عملی و واکنش خاصی نسبت به این موضوع نشان ندادند.

جراره خاطرنشان کرد: این زمین‌خواران با ارتباطی که پیش از این با سازمان ثبت، اسناد و املاک برقرار کردند اسناد زیادی را دریافت کردند و امروزه چندین هزار نفر در بندرعباس با این موضوع درگیر هستند و کسی هم به آنها پاسخی نمی‌دهد و در برخی موارد دستگاه قضا حکم تخریب منازل ساکنان بومی منطقه را صادر کرده است.

وی افزود: مشکلات پیش آمده در بحث زمین‌خواری باعث شده تا منطقه آبستن حوادث در آینده باشد و ما شاهد بروز مشکلات اجتماعی باشیم. بارها این موضوع را با دادستان استان و مقامات اجرایی مطرح کردم اما اقدام عملی خاصی در جهت رفع این مشکل صورت نگرفته است و ما هر از چندگاهی مطلع می‌شویم که با حکم قضایی منازل تعدادی از ساکنان بومی منطقه تخریب می‌شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی از ساکنان بومی منطقه هستند که برای دریافت سند اقدام کرده‌اند اما پس از حدود 2 سال پیگیری هنوز سندی برای آنها صادر نشده و این در حالی است که برای برخی از افراد در یک روز 150 سند صادر شده و این جای سوال دارد.

جراره در پایان خاطرنشان کرد: امروزه این مشکل دچار پیچیدگی‌های بیشتری هم شده است که به عنوان مثال در حالی که ساکنان بومی منطقه در منازلشان سکونت دارند یکی از همین افراد که سند زمین‌های آنها را از اداره ثبت به نام خود گرفته با آن سند وام گرفته و یا برای آن قطعه زمین حکم تغییر کاربری صادر شده است و قوه قضاییه هم در رسیدگی به موضوع می‌گوید من سند را می‌شناسم اما این اسناد با سوءاستفاده‌های صورت گرفته صادر شده و جای سوال دارد و نهادهای نظارتی باید نحوه صدور این سندها را مورد بررسی قرار دهند.